«پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن؛ همچنان که فساد خون، اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملک است. متاسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است...» شاید کسی در سال ۱۴۰۲ از خواندن چنین جملاتی متعجب یا غافلگیر نشود، چراکه مضامنی مانند این، تقریباً هر روز از زبان اقتصاددانان و سیاسیون از هر طیفی شنیده می‌شود، اما طنز تلخ تاریخ آنجاست که این جملات در مقدمه نخستین بودجه ایران در سال ۱۲۸۹ به قلم مرتضی قلی خان هدایت (صنیع‌الدوله) نوشته شده است. او اولین رئیس مجلس شورای ملی در ایران و وزیر مالیه وقت بود که پیش از ارائه اولین نمونه از بودجه‌نویسی به سبک نوین به مجلس، مورد سوءقصد قرار گرفت.  اما برگردیم به زمان حال و سال ۱۴۰۲ که مانند سال ۱۲۸۹ و سال‌های پیش از آن، همچنان دچار مرض مالی است. براساس بودجه کاغذی (بودجه‌ای که روی کاغذ نوشته شده) بودجه عمرانی ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده، اما بودجه واقعی یعنی چیزی که در دنیای خارج اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که برای نمونه، از مجموع ۱۱۷ طرحی که براساس پیوست ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود در این سال به اتمام برسند، ۱۰۵ طرح همچنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده می‌شوند، یعنی با قطعیت می‌توان گفت ۹۰ درصد طرح‌هایی که قرار بود در سال ۱۴۰۱ تمام شوند، همچنان ادامه خواهند داشت و درباره آن ۱۰ درصدی هم که دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیستند، باید بررسی کرد که آیا واقعاً تمام شده‌اند یا خیر. بنابراین با درک موهومی بودن بخش قابل‌توجهی از منابع و مصارف (نانوشته) دولت در سال ۱۴۰۲، نگاهی خواهیم کرد به آنچه درباره دخل و خرج راه، روی کاغذ آمده است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم بودجه عمرانی بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولت با توجه به موارد غیرقطعی بودجه حدود ۵/۱۱ الی ۳/۲۵ درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از محل اعتبارات عمومی دولت با ۳۲ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، در حالی که اعتبارات هزینه‌ای با افزایش قابل‌توجه ۸۳ درصدی به ۶/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر اعتبارات عمومی دولت، از محل منابع داخلی شرکت‌های حمل‌ونقل تابعه وزارت راه و شهرسازی، در لایحه بودجه سال امسال، ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای برای بخش حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است. در بخش احکام ماده واحده لایحه نیز ۲۰ حکم مرتبط به بخش حمل‌ونقل وجود دارد که موضوع هفت مورد از آنها نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جدید است. اخذ بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث و اختصاص ۲۵ درصد از درآمد شهرداری‌ها از محل بند «الف» ماده ۲۶ مالیات بر ارزش‌افزوده به حمل‌ونقل شهری جزء احکام جدید در لایحه بودجه هستند.

همانند قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها به تفکیک فصول ارائه نشدند. بنابراین سهم بخش حمل‌ونقل از اعتبارات استانی نامشخص است و ارزیابی تغییرات اعتبارات بخش حمل‌ونقل از بودجه استانی در این گزارش امکان‌پذیر نیست

فصل حمل‌ونقل به‌ترتیب ۳۰ و ۵/۱۶ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهد. اعتبار طرح‌های تملک دارایی بخش حمل‌ونقل از منابع عمومی، همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هفت برنامه تعریف شده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶/۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این اعتبار معادل ۳۱ درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌ونقل بوده و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۲۱ درصد دارد.
از حیث تعداد طرح‌ها، ۵۶ طرح در بخش ریلی وجود دارد که نسبت به قانون سال ۱۴۰۱ تنها یک طرح بیشتر است؛ یعنی طرح «احداث خط دوم و افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی محور راه‌آهن بافق – سنگان» به طول ۷۸۹ کیلومتر که سال شروع آن ۱۴۰۲ و سال پایان آن ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. اعتبار این طرح در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲.۱۸۰.۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده که براساس رقم اعلام شده برای تکمیل طرح (۱۵.۹۸۰.۰۰۰ میلیون ریال) معادل ۶/۱۳ درصد از کل اعتبار مورد نیاز است که نشانه خوبی برای اتمام طرح در سال پیش‌بینی شده (۱۴۰۵سال) نیست.
در مقایسه اعتبارات عمرانی، اگرچه رشد بخش ریلی نسبت به جاده‌ای مقداری بیشتر بوده؛ اما مشابه سال‌های گذشته، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای حدود دو برابر سهم ریلی است
از میان ۵۶ طرح ریلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷ طرح را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اعتباری برابر ۳۵.۴۱۸.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۶/۲ درصد از کل اعتبارات این بخش) و تعداد ۱۹ طرح را شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعتباری برابر ۴۱.۱۸۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸/۵۳ درصد از کل اعتبارات این بخش) انجام خواهد داد. علاوه بر این، از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از منابع عمومی (بخش ریلی) که به شرکت ساخت و توسعه تعلق خواهد گرفت، رقم ۲۸.۶۵۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل بیش از ۸۰ درصد از کل اعتبارات، تنها برای ۱۲ طرح از ۳۷ طرح پیش‌بینی شده است. از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از منابع عمومی (بخش ریلی) که به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعلق خواهد گرفت، حدود ۹۷ درصد از کل اعتبارات، تنها برای پنج طرح از ۱۹ طرح با عنوان‌های زیر پیش‌بینی شده است:
– بهسازی، نوسازی و نگهداری خطوط راه‌آهن با اعتبار ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱/۲۹ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن)
– بهسازی ناوگان راه‌آهن با اعتبار ۱۳.۷۲۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳/۳۳ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن ایران)
– بهسازی و نوسازی علائم و ارتباطات با اعتبار ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶/۳ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)
– رفع گلوگاه‌های ظرفیتی خطوط راه‌آهن با اعتبار ۱۰.۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵/۲۵ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)
– احداث خط دوم و افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی محور راه‌آهن بافق – سنگان با اعتبار ۲.۱۸۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳/۵ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)
از نکات قابل‌ذکر در بخش طرح‌های ریلی تملک دارایی سرمایه‌ای از منابع عمومی، تغییرات ایجاد شده در عناوین و به‌نوعی ماهیت طرح‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ است که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدون پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی هستند و نه‌تنها توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از آنها محل سوال و تردید جدی هست، طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز قرارگیری در ردیف بودجه را نیز طی نکرده‌اند؛ به عنوان نمونه، ردیف اعتباری اتصال اردبیل به شبکه ریلی در سال ۱۴۰۱ که تبدیل شده است به اتصال اردبیل و پارس‌آباد به شبکه ریلی یا طرح احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران – همدان – سنندج که تبدیل شده به احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران- همدان – سنندج – باشماق، یا تبدیل طرح احداث راه‌آهن تهران – لاریجان- آمل به احداث راه‌آهن تهران – لاریجان – آمل – بابل – شیرگاه! اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶/۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریباً برابر ۴/۵۹ درصد اعتبار فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل ۲۰۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرا پیش‌بینی شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۴ سال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نیاز باشد.
در لایحه بودجه امسال، ۲۸۱ طرح توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌بینی شده که ۹ مورد از طرح‌ها (معادل ۳۲۰ میلیارد تومان) نسبت به قانون بودجه سنوات گذشته جدید هستند و عموماً برای بهسازی و احداث باند دوم تعریف شده‌اند. لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال قبل، ۲۵۴ طرح توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌بینی شده بود که در فرایند تصویب ۱۸ طرح به این برنامه الحاق شد (۱۱ مورد با سال شروع ۱۴۰۱ و اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان تصویب شدند) اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۵/۱۸۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. البته هزینه توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور از محل درآمد هزینه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تامین می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخش ناچیزی از منابع موردنیاز برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی است. این بخش شامل ۱۲ طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که عنوان طرح‌های این بخش نیز همانند بخش ریلی تغییراتی در مسیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به قانون بودجه ۱۴۰۱ و اکنون در لایحه ۱۴۰۲ داشته‌اند. از بارزترین تغییرات، اضافه شدن طرح احداث فرودگاه بناب و سهند و فرودگاه آباده است (فقط جای امیدواری است که در مورد فرودگاه بناب و سهند به مطالعه و بررسی بسنده شده است).
  از آنجا که هزینه‌های موردنیاز سازمان بنادر و دریانوردی از محل درآمد همان سازمان تامین می‌شود و این سازمان سهمی از بودجه عمومی دولت ندارد؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای توسعه حمل‌ونقل دریایی اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از رشد ۵۱ درصدی برخوردار است. طرح‌های این برنامه که سازمان شیلات کشور مجری آنهاست، عبارتند از احداث بنادر صیادی، بهسازی بنادر صیادی و ساماندهی بنادر صیادی اعتبار برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این برنامه متشکل از سه طرح است:
– مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌ونقل و تدوین ضوابط و مقررات زیرساخت‌ها
– تکمیل مطالعات تفصیلی طرح‌های حمل‌ونقل،
این برنامه شامل ۱۱ طرح است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئول اجرای آنهاست. اعتبارات این برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸/۴ درصد افزایش یافته است.
برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی
برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی، شامل ۱۸ طرح توسعه‌ای است و برای آن اعتباری معادل ۱۷.۹۶۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.
در عین حال، برای طرح کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سه هدف کمی تعیین شده که عبارتند از:
– از رده خارج کردن ۲۵ هزار دستگاه از خودروهای فرسوده،
-خرید و نوسازی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس (۵۰ درصد سهم دولت)
– خرید و نوسازی ۱۶ هزار دستگاه خودروی عمومی کوچک.
همچنین برای طرح تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه ) دو هدف کمی تعیین شده که عبارتند از:

– تامین ۲۰۰۰ دستگاه وا گن قطار شهری
– تهیه چهار مجموعه از تجهیزات قطار شهری.
از ۱۸ طرح این برنامه، اعتبار ۱۰ طرح نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته، اعتبار ۵ طرح ثابت مانده و اعتبار ۳ طرح نیز کاهش یافته است.
ردیف‌های بودجه‌ای متفرقه
در قانون بودجه ۱۴۰۱، اعتبارات ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش حمل‌ونقل، حدود ۷ درصد بودجه عمرانی را تشکیل می‌داد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ردیف‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل افزایش یافته است، به گونه‌ای که ۲۵ درصد بودجه عمرانی معین بخش حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از ردیف‌های متفرقه اختصاص می‌یابد.

از جمله نکات قابل توجه در ردیف‌های متفرقه بودجه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن همچنان زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند و سایر شرکت‌ها به‌صورت سودده یا سربه‌سر خواهند بود.
– تنها مبلغ ۲/۶۲ میلیارد تومان برای تامین سرمایه اولیه تشکیل صندوق حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۷۳ درصدی دارد.البته  هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل مکلف شده‌اند ۱۰۰ درصداز سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت را تا سقف ده هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.به صندوق توسعه حمل‌ونقل نیز اجازه داده شده تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.
– در لایحه بودجه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل عمومی، قطار شهری و اتوبوس در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ تغییری نکرده است، درحالی‌که با توجه به تورم و شرایط نامناسب اقتصادی، هزینه‌های بهره‌برداری از حمل‌ونقل عمومی افزایش یافته و نارسایی‌های این سامانه‌ها پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا بیش‌ازپیش نمایان شده است.

– علاوه بر این، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری و تعمیرات لکوموتیو در نظر گرفته شده که افزایش ۱۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین مبلغ ۲۷ میلیارد تومان برای حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت‌های قطار شهری (جمعی -خرجی) پیش‌بینی شده شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده است.
– از دیگر نکات قابل توجه در ردیف‌های متفرقه، اختصاص مبلغ ۸۱ میلیارد تومان برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا است که دارای ابهام بوده و از شفافیت کافی برخوردار نیست؛ چراکه اولاً شهرهای مدنظر به طور مشخص بیان نشده است و اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا در تعداد بسیار محدودی از شهرها اجرا شده و بسیاری از کلان‌شهرهای دارای آلودگی هوا چنین طرحی را اجرا نمی‌کنند. ثانیاً گنجاندن واژه توسعه حمل‌ونقل عمومی با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور آن و مبلغ پایین اختصاص یافته دردی از سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی را دوا نخواهد کرد.
– نکته مهم دیگر آن است که از افزایش ۵ درصدی جرایم رانندگی همه دستگاه‌های ذی‌نفع بهره‌مند شده‌اند، به‌جز شهرداری‌ها به‌عنوان متولی ایمن‌سازی معابر شهری.
– در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان هم برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که کاهش ۴۴ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.
– مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان نیز برای جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل‌ونقل عمومی (انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای پاک) در نظر گرفته شده است. هرچند در نظر گرفتن این ردیف در لایحه بودجه سال جاری برای اولین بار اتفاق افتاده، اما به دلیل هزینه‌های بالای ناوگان نو حمل‌ونقل عمومی این رقم برای نوسازی ناوگان یکی از کلان‌شهرهای کشور نیز کفایت نمی‌کند.
– جهت اجرای طرح‌های آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی صرفاً مبلغ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که طرح‌های شهری و برون‌شهری را شامل می‌شود، ولی دقیقاً مبلغ مربوط به هر بخش مشخص نیست.
– مبلغ ۴۰ میلیارد تومان هم برای راه‌آهن شلمچه – بصره در نظر گرفته شده است.
– همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ردیفی با عنوان سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران با بودجه‌ای به میزان ۵/۴ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
– سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی (فاینانس) در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده که از این مبلغ دو میلیارد یورو باید در اختیار شرکت راه‌آهن قرار گیرد تا در جهت اتصال به همسایگان و رفع گلوگاه‌های ریلی هزینه شود. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است.
– به‌ منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌هاست.
– علاوه بر این، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافته‌ای فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.
– شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. اعتبار تعیین شده در این حکم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه ‌به اعتبارات در نظر گرفته شده، ۲۸۵ میلیارد تومان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۷۵ میلیارد تومان به هلال‌احمر، ۶۰ میلیارد تومان به اورژانس، ۱۸۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص یافته است. بنابراین برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صداوسیما و پزشکی قانونی اعتباراتی از محل این حکم دریافت نمی‌کنند.