[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن تماس با ما ثبت نام ::
بخش‌های اصلی
معرفی انجمن::
موسسین انجمن::
هیات مدیره فعلی::
اعضای حقوقی انجمن::
عضویت درانجمن::
اخبار لجستیکی روز::
مراکز انجمن::
آموزش::
فراخوان::
همایشهای علمی::
وبینارها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: کالاهای رسوبی درخط سبز گمرک ::
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
کالاها ی رسوبی درخط سبز گمرک
گام جدید سیاست‌گذار برای ترخیص کالاهای دپویی برداشته شد. به‌دنبال دستور معاون اول رئیس‌جمهور سه ضلع گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی موظف شده‌اند که تمهیداتی را برای قرارگیری کالاهای رسوبی در خط سبز فراهم کنند. در این راستا ظرف چهار روز ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده که ارزش آنها ۵۲۰ میلیون دلار بوده است.
پس از انباشت کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات طی ماه‌های اخیر سیاست‌گذار تلاش کرد تا‌ با مجموعه‌ای از برنامه‌ها شرایط را برای ترخیص این کالاها فراهم کند. در این چارچوب، مقرر شده است که طی چند مرحله از مسیر «گمرک ایران»، «‌وزارت صمت» و «بانک مرکزی» تمهیدات لازم برای ترخیص کالاهای اساسی و غیر اساسی آماده شود. پس از بازدید اخیر معاون اول رئیس‌جمهور از بندر شهید رجایی، مصوبه‌ای به گمرک ایران ابلاغ شد که بر اساس آن امکان ترخیص کالاها مهیا شده است. مطابق آنچه معاون فنی گمرک اعلام کرده است ظرف تنها چهار روز ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده است که این سازمان مکلف شده است که بلافاصله درخواست‌های مزبور را پالایش کند و اطلاعات مورد درخواست را به وزارت صمت ارسال کند تا‌ کالاها در مسیر ترخیص از گمرکات قرار بگیرند. بر اساس آمارهای اعلام شده مجموع ارزش این ۴ هزار درخواست معادل ۵۲۰ میلیون دلار است. به گفته متولیان گمرکی تا‌کنون اطلاعات ۵۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت صمت فرستاده شده است که در مرحله بعد این وزارتخانه بعد از بررسی، لیست را به بانک مرکزی می‌فرستد و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا‌ ظرف یک هفته شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص کالا فراهم شود. این اقدام جدید در حالی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است که مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام اعلام کرده است که به‌تازگی بیش از ۸ میلیون تُن کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به داخل کشور بارگیری شده است. در هفته‌های اخیر نیز اولویت‌های جدیدی برای ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی اعلام شده بود. بر این اساس امتیاز جدیدی به ورود این دو گروه از اقلام اعطا شد که این اقدام در راستای مصوبه اخیر دولت مبنی بر ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و مواد اولیه اجرایی شد. البته این مصوبه دو گروه کالاهای اساسی و غیر‌اساسی را در بر می‌گیرد. مطابق تقسیم‌بندی انجام شده کالاهای اساسی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول آن دسته از کالاهای اساسی است که تا‌مین ارز نشده‌اند و قرار است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تا‌مین ارز این کالاها اقدام کند. اما گروه دیگر آن دسته از کالاهای اساسی است که صاحبان آنها به‌صورت اعتباری کالا را خریداری کرده‌اند.  در این چارچوب صاحبان این کالاها اسناد مالکیت برای اظهار در اختیار دارند. این افراد تا‌ قبل از این مصوبه اطمینانی از اینکه کالا را ترخیص کنند و سپس بانک مرکزی ارز آنها را تا‌مین کند، نداشتند. اما بر اساس این مصوبه، بنا شده است بانک مرکزی اعلامیه تا‌مین ارز سه ماهه برای این افراد صادر کند و این کالاها نیز ترخیص شوند. این گروه از وارد‌کنندگان با در دست داشتن اعلامیه تا‌مین ارز می‌توانند پس از ترخیص کالا، ارزشان را مطالبه کنند.  از سوی دیگر گروه دوم، شامل کالاهای غیر‌اساسی می‌شود. بر این اساس مقرر شده است که صاحبان این کالاها نیز فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و پس از آن فهرست صاحبان کالا به قید فوریت به وزارت صمت اعلام شود تا‌ وزارتخانه مزبور بلافاصله اطلاعات مربوطه را پالایش و به بانک مرکزی اعلام کند. در مرحله بعد بانک مرکزی نیز ظرف حداکثر یک هفته نسبت به صدور کد تخصیص و پیگیری اعلامیه تا‌مین ارز اقدام می‌کند تا‌ کالا از گمرک ترخیص شود.
معاون فنی گمرک ایران ضمن بیان مباحث مذکور، اعلام کرده است که بیش از ۲ میلیون تن نهاده دامی در بنادر رسوب کرده‌اند. به گفته مهرداد جمال ارونقی، این نهاده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته از آنها اسناد مالکیت دارند که باید اعلامیه تا‌مین ارز را از بانک مرکزی دریافت و کالاهای‌شان را ترخیص کنند و دسته دیگر نیز اسناد مالکیت ندارند که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است به قید فوریت ارز آنها را تا‌مین کند. در واقع نهاده‌های دامی را می‌توان در ۲۴ ساعت پس از دریافت کد رهگیری بانک ترخیص کرد.
 به گفته معاون فنی گمرک ایران اصلی‌ترین مانع در ترخیص کالاها از بنادر به مشکل تا‌مین ارز برمی‌گردد. بر اساس آنچه از سوی گمرک ایران اعلام شده، اقلام دپو شده در سه دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهای غیراساسی غیرکانتینری» و «کالاهای کانتینری» تقسیم می‌شوند. این در حالی است که ۸۴ درصد از اقلام وارداتی شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود.
جزئیات اظهارات معاون فنی

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور تا‌کنون ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این درخواست‌ها ۵۲۰ میلیون دلار است. مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس‌جمهور به بندر شهید رجایی درباره ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه گفت: مصوبه در تا‌ریخ ۱۵ مهر به گمرک ابلاغ شد و ظرف چهار روز بیش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال شده است که این درخواست‌ها بلافاصله پالایش شده و اطلاعات مورد درخواست به وزارت صمت ارسال می‌شود. وی ادامه داد: تا‌کنون اطلاعات ۵۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا‌ ظرف یک هفته شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص کالا فراهم شود. معاون فنی گمرک بیان کرد: در مصوبه تصریح شد که ظرف ۱۴ روز از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اظهار کالا اقدام شود. بنابراین برخی از صاحبان کالا که قبل از تا‌ریخ ۵ مهر کالایشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانسته‌اند کالای خود را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار کالا به گمرک دارند. وی درباره استقبال واردکنندگان کالاهای اساسی از مصوبه مذکور گفت: عمده کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری خریداری شده است و چون ارزش آنها بالا است صاحبان کالا باید برای دریافت اعلامیه تا‌مین ارز به‌صورت اعتباری، درخواست دهند و بانک مرکزی نیز متعهد شده است، ضمن صدور اعلامیه ارز اعتباری، ظرف سه ماه درخصوص تا‌مین ارز این کالاها اقدام کند؛ به همین دلیل برخی واردکنندگان کالای اساسی که کالایشان را به این صورت وارد کرده‌اند استقبال چندانی از مصوبه نشان ندادند. وی اظهار کرد: ۴/ ۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است که تخمین زده می‌شود ۷۰ درصد آن به‌صورت اعتباری خریداری شده یا به گمرک اظهار شده است و حتی مجوزهای لازم نیز اخذ شده است یا قابلیت اظهار به گمرک را به دلیل انتقال اسناد مالکیت به صاحب کالا دارا هستند. ارونقی افزود: ۳۰ درصد از کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری خریداری نشده و منتظر تا‌مین ارز هستند که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده با اعلام ستاد تنظیم بازار یا وزارت صمت با اولویت نسبت به تا‌مین ارز این اقلام اقدام کنند. همچنین به گزارش «ایبِنا» عادل دریس، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) با تا‌کید بر استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل ریلی در این مجتمع بزرگ بندری به‌منظور تسریع در روند خروج کالا اعلام‌ کرد: در هفت ماهه امسال حمل واگنی کالاهای اساسی از انبارهای مجتمع بندر امام خمینی (ره) با ۳۸ درصد رشد به حدود ۸۲۳ هزار تن رسید. همچنین در این مدت بیش از ۱۵ هزار دستگاه واگن انواع کالای اساسی بارگیری و به اقصی نقاط کشور ارسال شد. وی رشد پیوسته‌ حمل ریلی کالاهای اساسی در این مدت را حاصل هم‌افزایی این اداره کل و راه آهن جنوب با هدف تقویت حمل‌و‌نقل ریلی دانست و از بارگیری بیش از ۸ میلیون تن انواع کالاهای اساسی از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی (ره) به داخل کشور خبر داد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) همچنین میزان حمل جاده‌ای کالاهای اساسی از مبدأ این بندر بزرگ تجاری به مقاصد درون سرزمینی را بیش از ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار تن عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا‌کنون ۱۴۴ فروند کشتی حامل کالای اساسی در حدود ۸ میلیون تن انواع کالای اساسی در این مجتمع بزرگ تجاری - بندری که کانون کالای اساسی و نخستین شهر لجستیک غلات کشور است، تخلیه کرده‌اند.
دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: فعالیت ۹ بندر خصوصی برای افزایش تجارت درزمان تحریم ::
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
فعالیت ۹ بندر خصوصی برای افزایش تجارت درزمان تحریم 
سهیلا یادگاری|خبرنگاربنادر خصوصی بنا به حجم سرمایه گذاری‌ها و امکانات موجود در بخش صادرات با کشورهای همسایه شمالی رکوردهای خوبی برجای گذاشته‌اند.پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به خصوصی‌سازی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند که بخشی از نقش‌ها و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. شکل‌گیری بنادر خصوصی در کشور نیز بر اساس همین سیاست از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد. در آن زمان سازمان بنادر به این نتیجه رسید برخی از مناطقی که در گذشته به عنوان بندر از آن استفاده می‌شد یا قابلیت تبدیل شدن به بندر تجاری را داشت به بخش خصوصی واگذار کند.در سال‌های اخیر، احیا و تقویت خطوط دریایی و ریلی مسیر راه ‌ابریشم از اهداف اصلی خصوصی‌سازی در حوزه حمل و نقل دریایی است.
مجید یوسفی، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در حال حاضر ۸ بندر خصوصی شامل بنادر خشک و دریایی در کشور فعالیت دارند که مبادلات تجاری با همسایگان شمالی و جنوبی از این بنادر نیز انجام می‌شود.
از میان بنادر شمالی، فعالیت بنادر آستارا و فریدونکنار و در جنوب کشور هم دو بندر گناوه و آفتاب توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و سازمان بنادر و دریانوردی در این بنادر نقش حاکمیتی ایفا می‌کند. بندر فریدونکنار اولین بندر خصوصی ایران و نزدیک‌ترین بندر به تهران از طریق بزرگراه فیروزکوه و جاده هراز است. بندر شمالی دیگر که به بخش خصوصی سپرده شده بندر آستارا است که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در صادرات شمال کشور داشته است. این بندر در راستای قرارداد چهل ساله با سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۳۸۸ آغاز به‌کار کرد و در سال ۹۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بندر آستارا در نقطه اتصال ایران ـ آذربایجان و در حدود ۵۵۰ کیلومتری ترکیه و ۱۴۰۰ کیلومتری سواحل خلیج فارس قرار دارد. از مساحت ۵۵ هکتاری این بندر ۱۵ هکتار آن هم‌اکنون زیر بار قرار دارد و بیش از ۳۵ هکتار از پسکرانه آن آماده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آستارا تنها بندر شمالی ایران متصل به مرز زمینی جمهوری آذربایجان و تنها بندر ایرانی در مجاورت خط آهن جمهوری آذربایجان و شبکه راه آهن سراسری اروپا است.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی با اشاره به فعالیت‌های بخش خصوصی در بنادر گفت: «در برخی بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت‌هایی مانند ساخت اسکله، موج شکن، انبار، محوطه‌های بندری را فراهم و سپس به بخش خصوصی واگذار کرد تا عملیات روبنایی مانند خرید و استقرار تجهیزات را بخش خصوصی تعبیه نماید. اما مثلاً در بندر آستارا آماده‌سازی زیرساخت‌ها هم بر عهده بخش خصوصی بود. به‌طور مشخص بندر فریدونکنار از بنادری بود که سازمان بنادر زیرساخت‌های آن را آماده کرد، اسکله و محوطه‌های بندری و امکان دسترسی‌ها را فراهم کرد و پس از آن در قالب تشریفات قانونی آن را به بخش خصوص واگذار کرد.
علاوه بر این سه بندر، در سال‌های اخیر بنادر آفتاب در قشم و خواجه نفس در استان گلستان هم به بخش خصوصی واگذار شده است
.
عملکرد سالانه بندر آفتاب ۵۰۰ هزار تن کالاست. همچنین۷۰ هزار مسافر به‌طور سالانه با خودرو بین آفتاب و کیش تردد می‌کنند. بندر مهم خصوصی دیگر در جنوب کشور بندر گناوه است و چشم‌انداز تبدیل این بندر به یک بندر کوچک کانتینری ایمن از اهداف اصلی آن به شمار می‌رود.
نحوه فعالیت بخش خصوصی
واگذاری بنادر به بخش خصوصی دائمی نیست و بر اساس قانون فعالیت این بخش در بنادر ۴۰ سال طول می‌کشد و بعد از این مدت بندر دوباره به دولت واگذار می‌شود.
محمدصادق کاوه، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هدف از واگذاری فعالیت بنادر به بخش خصوصی را چابک‌سازی بنادر عنوان کرد. به گفته او، در بنادر خصوصی تبادلات کالایی و تجارت دریایی، کمتر درگیر قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر، تمایل به تجارت در بنادر خصوصی افزایش یافته است. جابه‌جایی کالا در بنادر خصوصی سریعتر است و تحویل‌گیری کشتی‌ها هم در زمان کمتری انجام می‌شود. در واقع بنادر خصوصی برای این ایجاد شده است تا باری را از دوش دولت محمدصادق کاوه، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هدف از واگذاری فعالیت بنادر به بخش خصوصی را چابک‌سازی بنادر عنوان کرد. به گفته او، در بنادر خصوصی تبادلات کالایی و تجارت دریایی، کمتر درگیر قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر، تمایل به تجارت در بنادر خصوصی افزایش یافته است. جابه‌جایی کالا در بنادر خصوصی سریعتر است و تحویل‌گیری کشتی‌ها هم در زمان کمتری انجام می‌شود. در واقع بنادر خصوصی برای این ایجاد شده است تا باری را از دوش دولت محمدصادق کاوه، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هدف از واگذاری فعالیت بنادر به بخش خصوصی را چابک‌سازی بنادر عنوان کرد. به گفته او، در بنادر خصوصی تبادلات کالایی و تجارت دریایی، کمتر درگیر قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر، تمایل به تجارت در بنادر خصوصی افزایش یافته است. جابه‌جایی کالا در بنادر خصوصی سریعتر است و تحویل‌گیری کشتی‌ها هم در زمان کمتری انجام می‌شود. در واقع بنادر خصوصی برای این ایجاد شده است تا باری را از دوش دولت بردارد.دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هم به این موضوع اشاره کرد که بنادر خصوصی از حیث عملکرد تمایز یا ویژگی متفاوتی نسبت به بنادر دیگر ندارند اما بنادری هستند که در بازار عرضه و تقاضا می‌توانند با توجه به سیاست‌های رقابتی در زمینه تعرفه، تخفیفات و تسهیلاتی فراهم کنند که بار بیشتر، سریعتر و راحت‌تر وارد بنادر شود.
به گفته کاوه، بنادر خصوصی در لیست تحریم‌ها نیست، بنابراین در زمان تحریم مبادلات بندری در بنادر خصوصی به راحتی انجام می‌گیرد.
او افزود: بندر آستارا و فریدونکنار در شمال کشور بیشترین فعالیت را با کشورهای آسیای میانه، روسیه و آذربایجان دارند و بنادر گناوه و آفتاب در جنوب هم بیشترین فعالیت‌های تبادلات باری را با عمان، قطر و کویت دارند. البته در مقایسه با عملکرد بنادر بزرگی مانند بندر شهید رجایی یا امام خمینی(ره)، تبادل باری در بنادر خصوصی در تناژ و مقیاس کوچکتری انجام می‌گیرد. اما تفاوت چندانی در نوع بار وجود ندارد و در این بنادر نیز انواع کالاها صادر یا وارد می‌شود.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی با اشاره به این موضوع که در رده‌بندی بنادر، توان و سرمایه گذاری‌ها، بنادر آستارا و فریدونکار نقش قابل ملاحظه‌ای در روابط تجاری با همسایگان شمالی و کشورهای منطقه دارند، گفت: تلاش بخش خصوصی این است که در بنادر تحت اختیار خود، به نسبت توان و امکانات لجستیکی، فعالیت‌ها روان‌تر و رو به افزایش باشد.
سهم ۷۰ ـ ۳۰
در قوانین واگذاری بنادر به بخش خصوصی، این بنادر بعد از ۴۰ سال دوباره به حاکمیت دولت درخواهند آمد، اما به گفته دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی، با توجه به هزینه‌های سنگین بندری، در سال‌های اخیر، مخصوصاً در بازنگری قراردادها، به جهت فشارهای اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی، دولت تصمیم دارد سهم درآمدی خود در بنادر خصوصی را کمی تعدیل نماید تا بخش خصوصی بتواند رونق بیشتر در بنادر ایجاد کند. هم‌اکنون سهم دولت نسبت به بخش خصوصی از درآمد‌های بندری نسبت ۳۰ به ۷۰ است که امیدواریم دولت در سیاست‌های آتی خود، با توجه به حجم سرمایه گذاری‌ها، رکود شدید اقتصادی و نرخ فزاینده تورم، نگاه متعادل‌تری داشته باشد.
در سال‌های اخیر، علاوه بر بنادر دریایی، بنادر خشکی هم به بخش خصوصی واگذار شده است. ۴ بندر خشک واگن بارسرخس، اطلس کویر فریمان، پیشگامان توسعه بندر خشک یزد و مجتمع پایانه صادراتی پایه بار دوغارون در حال حاضر به بخش خصوصی واگذار شده است.
همچنین به گفته کاوه، تاکنون دو نسل از بنادر در کشور خصوصی شده است. نسل اول بنادری بود که زیرساخت‌ها در آن آماده بود، نسل دوم بنادری است که زیرساخت‌های آن را هم بخش خصوصی آماده کرد اما باید بنادر نسل سوم متفاوتی را داشته باشیم که از نظر ما مهم‌ترین ویژگی آن جذب سرمایه‌های خارجی در این بنادر است.اما مهم‌ترین مشکلی که فعالان بنادر خصوصی عنوان می‌کنند موضوع هزینه‌ها و تعرفه‌هاست. آنها می‌گویند تمام تجهیزات را باید با نرخ‌های دلاری بخرند اما تعرفه‌های بندری به ریال محاسبه می‌شود. به همین دلیل بیش از ۴۰ سال طول می‌کشد تا اصل سرمایه برگردد. همین معضل باعث شده رقابت بنادر با بنادر کشورهای منطقه رقابتی نابرابر بوده باشد، علاوه بر این، به خاطر تعرفه‌های ریالی، سرمایه‌گذاران خارجی کمتری تمایل به سرمایه‌گذاری در بنادر دارند چون در بنادر خصوصی هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی است. محاسبه ریالی تعرفه‌ها شاید برای سرمایه‌گذاران جذابیتی نداشته باشد. با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های بندری در کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و همچنین با توجه به شرایطی که تحریم بر اقتصاد تحمیل کرده است فعالان بخش خصوصی معتقدند واگذاری بیشتر فعالیت‌های بندر به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات در تبادل کالا باشد.
به نقل از اقتصاد بازار
دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: سامانه جامع تجارت، تنها درگاه صدور شناسه کالا ::
 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
سامانه جامع تجارت، تنها درگاه صدور شناسه کالا
 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تنها درگاه صدور شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir است.
به گزارش جهان صنعت نیوز:  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تنها درگاه صدور شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: باتوجه به مشکلات و سوالات فعالان تجاری در فرآیند اخذ شناسه کالا؛ به اطلاع می‌رساند: تنها درگاه صدورشناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir است.
بنا بر اطلاع رسانی این سازمان، کاربران می‌توانند پس از ثبت‌نام و بارگذاری صلاحیت خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به تکمیل فیلدهای توصیفی کالا و در نتیجه آن اخذ شناسه کالا اقدام کنند.
گفتنی است؛ اخذ شناسه کالا در این سامانه رایگان بوده و کاربر نیازی به پرداخت هزینه بابت صدور آن ندارد. همچنین این سامانه نمایندهای جهت مراجعه حضوری و اخذ شناسه کالا نداشته و کاربران می‌بایست شخصاً نسبت به اخذ شناسه کالا از درگاه یاد شده اقدام کنند.
 
دفعات مشاهده: 454 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: تمرکز صادرات بر همسایگان ::
 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
مسیر تجارت در سال ۹۹ به کدام سمت حرکت می‌کند
تمرکز صادرات برهمسایگان
متولیان تجارت خارجی کشور گرچه چند سالی است تمرکز بر بازارهای همسایه را برای صادرات مورد تاکید قرار داده‌اند و از آن به عنوان استراتژی صادراتی ایران یاد می‌کنند، اما آمار صادرات به ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد، این راهبرد هنوز به نتیجه نرسیده است. صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه حکایت از کاهش ارزشی ۴۷ درصدی و کاهش وزنی ۴۴ درصدی در سه ماه منتهی به خرداد امسال دارد. ارزش صادرات به ۱۵ بازار هدف همسایه در ۱۲ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی داشته و وزن صادرات نیز در ۱۰ کشور افت پیدا کرده است. در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به ۹ کشور هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی نسبت به بهار سال گذشته سیر نزولی را طی کرده و تنها در دو کشور شاهد رشد وزنی و ارزشی صادرات بوده‌ایم.
این آمار در حالی رقم خورده که حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «امسال بیشترین تمرکز ما روی صادرات به کشورهای همسایه است و بهترین پتانسیل ما در این خصوص کشور عراق است».
عراق، بزرگ‌ترین بازار ایران در بین همسایگان است، اما صادرات به این کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳۷ درصدی ارزش و کاهش ۱۹ درصدی وزن داشته است. البته بخشی از این روند نزولی صادرات به عراق ناشی از بسته بودن مرزها به‌دلیل شیوع ویروس کروناست.
زادبوم همچنین اعلام کرده است: «امسال در دو ماه نخست، شروع تجارت خارجی ما به‌دلیل شیوع کرونا از اوجش گرفته شد اما از خردادماه اوج‌گیری صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان آغاز شده از این رو توجه به گلوگاه‌ها و مشکلات موجود در مرز را در دستورکار داریم
 وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه ۷۱ درصد صادرات ما در سال ۹۹ از مرزهای زمینی و دریایی همسایه انجام می‌شود و تمرکز روی همسایگان است، عراق بهترین پتانسیل را برای صادرات دارد.» معاون وزیر صمت گفته است: «امسال با توجه به شیوع کرونا صادرات غیرنفتی ما مانند ۲۰ کشور پیشرو در دنیا افت داشت و ما ۳۹ درصد کاهش صادرات داشتیم؛ ولی در مرز پرویزخان شاهد رشد ۶۰ درصدی صادرات بودیم و هرچه به جلو می‌رویم، شاهد افزایش صادرات نسبت به ماه قبل هستیم. هدف‌گذاری صادرات کشور ما امسال به همان اندازه سال گذشته به میزان ۴۱ میلیارد دلار است
   در ۱۵ بازار هدف چه می‌گذرد؟
ارزیابی‌ها از صادرات ایران در بهار امسال به ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد در مجموع طی این مدت ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۱۲ میلیون و ۸۲۲ هزار تن به این کشورها صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت ۴۴ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۴۷ درصدی داشته است.
عراق نخستین و بزرگ‌ترین بازار هدف ایران بین همسایگان است که صادرات به این کشور در بهار امسال افت وزنی ۱۹ درصدی و کاهش ارزشی ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. امارات دومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود. این کشور یکی از دو کشوری است که در لیست مقاصد صادراتی ایران، در بهار امسال بیشتر از بهار سال گذشته کالای ایرانی خریداری کرده است. صادرات به امارات هم از نظر وزنی رشد ۳۹ درصدی و هم از نظر ارزشی افزایش ۸ درصدی داشته است. وزن صادرات به افغانستان نیز گرچه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، اما از نظر ارزشی ۷ درصد افت پیدا کرده است. ترکیه هم بین مقاصد صادراتی ایران، چهارمین بازار است که در سه ماه منتهی به خرداد امسال هم افت وزنی قابل توجهی داشته و هم کاهش ارزشی چشمگیری را تجربه کرده است. ارزش صادرات به این کشور همسایه ۸۹ درصد و وزن کالاهای صادر شده نیز ۹۴ درصد کاهش یافته است.
پاکستان هم در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته خریدار کالاهای کمتری از ایران بوده و افت ارزشی ۵۵ درصدی و کاهش ۷۲ درصدی صادرات به این کشور، گواه بر این ادعاست.
اما روسیه دومین کشوری است که توانسته بیشتر از سال قبل از ایران واردات داشته باشد. صادرات ایران به روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ارزشی ۵ درصد و رشد وزنی ۲۸ درصد را ثبت کرده است.
صدور کالا به عمان نیز در مقایسه با بهار سال گذشته هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی افت داشته است. ارزش صادرات به این کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته و وزن کالاهای صادر شده نیز با افت ۴۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
هشتمین مقصد صادراتی ایران، جمهوری آذربایجان است. این کشور نیز نسبت به سال گذشته کالای کمتری از ایران خریداری کرده است، به گونه‌ای که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش ۴۲ درصدی ارزشی و افت ۵۶ درصدی وزنی صادرات به این کشور هستیم.
ارمنستان، نهمین مقصد صادراتی ایران است که در بهار امسال شاهد افت چشمگیر وزنی و ارزشی به این کشور بوده ایم. صدور کالا به این کشور نیز از نظر ارزشی افت ۷۹ درصدی و از نظر وزنی کاهش ۷۷ درصدی داشته است.
کویت به عنوان دهمین بازار صادراتی ایران بین بازارهای همسایه است. صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ارزشی ۳۱ درصدی داشته است، اما از نظر وزنی شاهد رشد ۱۳ درصدی صدور کالا به این کشور بوده‌ایم.
یازدهمین مقصد صادراتی ایران نیز قزاقستان است. صادرات به این کشور در بهار امسال به لحاظ ارزشی، رشد ۱۶ درصدی داشته، اما از نظر وزنی با افت ۶۰ درصدی مواجه شده است.
قطر به عنوان دوازدهمین بازار صادرات ایران است که توانسته نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی، واردات خود از ایران را افزایش دهد، اما از نظر ارزشی روند کاهشی صادرات به این کشور را شاهد هستیم. ارزش صدور کالا به قطر ۵۳ درصد کاهش یافته، ولی وزن کالاهای صادر شده به این کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سیزدهمین جایگاه مقاصد صادراتی همسایه ایران به ترکمنستان تعلق دارد. صدور کالا به این کشور از نظر ارزشی با افت قابل توجه ۸۵ درصدی مواجه شده و از نظر وزنی کاهش ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.
بحرین نیز بین کشورهای همسایه ایران، چهاردهمین خریدار کالاهای ایرانی است که در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته افت ۴۰ درصدی ارزش صادرات و کاهش ۴۸ درصدی وزن صدور کالا را شاهد بوده‌ایم.
در عین حال صادرات به عربستان نیز هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی کاهش ۱۰۰ درصدی را نسبت به بهار سال گذشته به ثبت رسانده است. در واقع، در بهار امسال هیچ کالایی از ایران به عربستان صادر نشده است.
 به نقل ازاقتصاد بازار
 
دفعات مشاهده: 440 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ایران درفرآیند صادرات ازبین می رود. ::
 | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
۳۵درصد محصولات کشاورزی ایران در فرایند صادرات از بین می‌رود

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی می‌گوید وقتی حمل و نقل با مشکل مواجه شود، عملا ضایعات جابه جایی محصولات نیز افزایش می یابد و از این رو می‌توان گفت تا رسیدن به بازار نهایی، ۳۵درصد از محصولات کشاورزی ایران، عملا از بین می‌رود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فرشید فرزانگان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی اظهار کرد: لازم است مشکلات و موانع تجارت کشور به ویژه در حوزه صادرات کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش رشد داشته و انتظار می رود این روند رو به رشد تولید در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشته باشد ولی با وجود مازاد تولید، اهمیت صادرات محصولات کشاورزی به طور کامل درک نشده و روند صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد خودتحریمی های متعدد افزایش قابل انتظاری پیدا نکرد.

به گفته وی با وجود آنکه در ماه‌های گذشته صادرات محصولات کشاورزی ایران به امارات افزایش ۱۶ درصدی داشته اما با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی و ثروت ملی مانند آب و خاکی که در آن استفاده می‌شود، چگونگی بهره بردن از منابع آن اهمیت فراوانی دارد.
رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی، بیان کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در ماه‌های گذشته استفاده از کانتینرهای یخچال دار به جای لنج‌های سنتی رونق گرفته اما این در حالی است که در کشور با کمبود این کانتینرها مواجه هستیم.

فرزانگان ادامه داد: وقتی حمل و نقل با مشکل مواجه شود، عملا ضایعات جابه جایی محصولات نیز افزایش می یابد و از این رو می‌توان گفت تا رسیدن به بازار نهایی، ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی ایران، عملا از بین می‌رود. از سوی دیگر نبود بسته بندی استاندارد و برند مشهور ایرانی که بتواند کیفیت محصول را تضمین کند نیز در این بازار مشکل ساز شده است. بخش خصوصی بارها در خواست واردات این کانتینرها به کشور داده که در عمل به افزایش صادرات غیر نفتی کمک جدی می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه بازارهای صادراتی یک شبه به دست نیامده‌اند که با تصمیمات ناگهانی بتوان آنها را مدیریت کرد، مدعی شد که شرایط دشوار بخش خصوصی در صادرات دیده نمی‌شود.
او خاطرنشان کرد: ما از سویی با ضایعات محصول طرفیم، از سویی با تحریم‌هایی که اجازه جابه جایی ارز را نمی‌دهد و از سوی دیگر با بازارهایی که در آنها صادرات به شکل ریالی اتفاق می‌افتد. دولت با نادیده گرفتن تمام این شرایط، صرفا به صادرکننده فشار می‌آورد که باید ارز خود را در سه ماه بازگرداند که از نظر ما برای بسیاری از شرکت‌ها و صادرکنندگان عمل به آن ممکن نیست و ما در خواست افزایش این مهلت به شش ماه را داریم.
 با وجود شیوع ویروس کرونا، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی‌ترین مشتریان محصولات کشاورزی ایران به شمار می‌روند.
 
به نقل پایگاه خبری اقتصادآنلاین
دفعات مشاهده: 506 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
انجمن لجستیک ایران Iran logistics society
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 62 queries by YEKTAWEB 4241